Следующий президент страны Ж. Ширак, придя к власти, сделал заметный реверанс в сторону парламента; в то же время он не забыл о заветах основателя Пятой республики Ш. де Голля. В своем послании парламенту 19 мая 1995 года он указы вал : « . наши институты должны иметь оригинальную организацию и уравновешивание властей, завещанные генералом де Голлем. Президент, республики воплощает преемственность страны, Правительство проводит политику нации, Парламент, как политическое выражение всеобщего голосования, законодательствует, контролирует и обсуждает основные ориентации развития нации».^ По его мнению, граждане должны знать свои права и обязанности. В настоящее время нормативная информация стала парализующей и ей следует положить конец. Нужно ввести в действие новые акты, кодифицированные и простые, которые регламентировали бы самое главное. «Я приглашаю. Парламент впрячься в эту работу . Я потребую от Правительства не передавать в Парламент ни один законопроект, который бы не сопровождался постоянными оценками возможных последствий как финансовых, так и практических в отношении граждан». Самая подробная информация стяжка пола под ключ в квартире здесь.
Ж. Ширак предложил изменить методы работы парламента, поскольку его рабочий календарь слишком скован, парламент осуществляет недостаточный контроль за правительственной деятельностью, слишком поспешно обсуждает законопроекты в конце сессий. По его мнению, работа этого органа должна быть улучшена, в частности, изменены регламенты его палат. Действительно, уже через несколько месяцев после вступления в должность Ж. Ширак провел конституционную реформу, расширившую сферу применения процедуры референдума на основании статьи II конституции, преобразовавшую работу сессий — теперь у парламента одна сессия в году — и ослабившую парламентский иммунитет с целью борьбы со злоупотреблениями. В начале февраля 1996 года последовала вторая конституционная реформа, которая несколько расширила полномочия парламента (в статью 34 включено право парламента принимать законы о финансировании социального обеспечения и была урегулирована процедура рассмотрения таких законов (ст. 39 и новая статья 47—1).
Процесс концентрации политической власти в руках исполнительных органов привел к изменению статуса парламента. Правительственной власти предоставлены широкие возможности (включая юридические) для воздействия на парламент, а в некоторых случаях для действий и «через голову» парламента, например при проведении референдумов на основании ст. 11 Конституции.
Если в Четвертой республике нижняя парламентская палата — Национальное собрание — была всемогущей в законодательной области (роль верхней палаты — Совета республики — была весьма ограниченной), то сегодняшнее положение парламента совершенно иное. Он потерял значительную часть своей законодательной компетенции: во-первых, ограничена область законодательствования (ст. 34 и 37 Конституции), что усиливается положением о неприемлемости поправок и предложений во время парламентского обсуждения; во-вторых, в ст. 38 установлена возможность делегирования Правительству законодательных полномочий, а для Президента — право введения чрезвычайного положения на основании ст. 16; в-третьих, сфера законодательства ограничена в пользу избирательного корпуса по ряду вопросов возможностью проведения референдума на основании ст. II.
Поскольку парламент может законодательствовать лишь в областях, указанных в ст. 34, все остальные вопросы отнесены к сфере регламентарной власти, осуществляемой исполнительными органами. Регламентарная компетенция принадлежит различным органам исполнительной власти. Она реализуется в декретах Президента республики, рассматриваемых в Совете министров, и в декретах Премьер-министра; эти два лица обладают общей регламентарной властью. Другие акты регламентарной власти издаются должностными лицами более низкого ранга, имеют форму постановления и принимаются лишь в подведомственных им областях.
Основной закон 1958 г. — первая французская Конституция, закрепившая существование политических партий. Специальная ст. 4 устанавливает основы деятельности партий; однако специального закона о них в последующие десятилетия не было принято (в конце 80-х начале 90-х годов были введены в силу только нормы о финансировании партий). Таким образом, эти важнейшие структурные элементы политической системы действуют на основе закона об ассоциациях 1901 г. (образование, деятельность и другие аспекты).
Приложения
Приложение 1
Высочайшее утверждённое общее положение о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости. 1861 год. (выдержки)
Введение
1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда, в порядке, установленном в настоящем Положении и в других, вместе с оным изданных, Положения ...
Социально-политические условия развития Казахстана второй половины XIX века. Политическое и экономическое положение Казахстана во второй
половине XIX века
В период второй половины XIX присоединения Казахстана к России было практически завершено. Этот процесс шел в несколько этапов.
Поначалу создавалось впечатление, что переход Казахстана под покровительство России может произойти мирно и без особых осложнений. Абулхаир-хану (ум. В 748 г.) удалось убедить определенную часть наиболее влият ...
Валюта.
Национальная валюта Египта – фунт, или египетская лира. На купюрах изображены древние храмы Египта или мечети, надписи на купюрах сделаны на арабском и английском языках. На ценниках после цифры пишется L.E. в одном фунте сто пиастров. Бумажные пиастры бывают номиналом 25 и 50, монетки – 5,10,25. Бумажные фунты – 1,5,10,20,50 и 100. Ку ...